در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.

نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته  دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.

تولید اولین راهکار بشر برای تبدیل وضعیت خود از 1 به 2 بوده است. تبدیل منابع به کالاهای با ارزش بیشتر و ارزش افزوده حاصله از آن برای تولید کننده اصلی ترین محرک تلاش بشر برای ارائه کالاهایی با هزینه کمتر و مطلوبیت بیشتر بوده است. حجم و کیفیت تولید کالا و خدمات تمییز دهنده کشورها از یکدیگر بوده است. غالباً کشورهایی که از لحاظ حجم و کیفیت تولید در سطح بالاتری در قیاس با دیگر کشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملی نیز در جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل قرار می گیرند. هرچند همواره این موضوع مصداق ندارد ولی همانگونه که شرح آن آمد تولید یکی از اساسی ترین پارامترهای تعیین میزان قدرت کشورها در عرصه بین الملل است.

جابه جایی قدرت به ویژه در سال های پساجنگ سرد به وضوح اهمیت عامل اقتصاد را در رده بندی جدید کشورهای جهان نمایان ساخته است. در این دوران چین، ژاپن و هند از برجسته ترین نمونه هایی هستند که به رغم ضعف نظامی در برابر هژمونی نظامی دولت هایی چون آمریکا و روسیه به دلیل گسترش توان کیفی و کمی خود در عرصه تولید کالاها و خدمات توانسته اند جایگاه خود را به عنوان قدرت های نوظهور جهانی به رخ رقبای خود بکشند. با این حال تغییر وضعیت یک کنشگر از یک قدرت جهانی به یک ابرقدرت جهانی تنها مستلزم توان اقتصادی نیست بلکه همان گونه که در نمونه ایالات متحده مشهود است عامل تاثیرگذار دیگر که به ویژه در پیوند با بعد اقتصادی متجلی می گردد در مؤلفه های فرهنگی نهفته شده است. عامل فرهنگ و ایدئولوژی اگر جذابیت ها و قابلیت های جهان شمول را نداشته باشد بی شک نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحکیم بخشد.

همان گونه که گرامشی نیز به درستی اشاره کرده است سلطه امپریالیسم را باید بیش از آنکه در عوامل سیاسی و اقتصادی جستجو نمود باید در هژمونی فرهنگی قدرت مسلط جست. گرامشی در تحلیل بقاء و استمرار سرمایه داری و عدم وقوع انقلابهای سوسیالیستی موضعی ضد اقتصادی اتخاذ کرد و بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ تاکید داشته است. به نظر گرامشی استمرار سرمایه داری نتیجه هژمونی ایدئولوژیک است و هژمونی فرایندی است که در آن طبقه حاکم جامعه را به شیوه ای اخلاقی و فکری هدایت و کنترل می کند. در جامعه ای که هژمونی در آن برقرار است میزان بالایی از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعی وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هایی حمایت می کنند که مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت یکپارچه جامعه پیوند می زند. دقیقاً همین عامل سد محکمی را در برابر دولت هایی چون چین و هند ایجاد نموده است. کنفسیوس و هندو به عنوان مکاتب اصلی رایج در این جوامع به دلیل ماهیت تک ساحتی و غیرجذابشان قابلیت تقابل با ایدئولوژی جذاب لیبرال و ایجاد هژمونی این دولت ها را نخواهد داشت. بی تردید همانگونه که بسیاری از محققین غربی خود معترفند در میان مکاتب موجود تنها مکتب اسلام آنهم قرائت شیعه جعفری است که ظرفیت به چالش کشانیدن این ایدئولوژی را داراست، لذا با باور به داشتن چنین ظرفیت فرهنگی ای در مذهب شیعه اثنی عشری دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادی به وضوح قابل درک می باشد.

ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیک مستور در مذهب شیعه شاخص های لازم برای برساختن تمدنی نوین که ظرفیت به چالش کشانیدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شکوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حرکت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و کار  ایرانی با شاخص های اسلامی-ایرانی فاکتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی کشور ایران به عنوان کانون تمدن مهدوی می باشند.

سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید.

در خصوص چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسئله تولید و بهره وری داخلی با توجه به تحریم های اقتصادی کشور وظرفیت های کلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش های مختلف صنعتی وکشاورزی بدلیل برخی سیاست گذاری ها؛ وجود ظرفیت های متعدد بالقوه جهت بهره برداری از قبیل ذخایر خدادادی از قبیل سوختهای فسیلی؛ ذخایر معدنی مختلف و بسیار متنوع؛ نیروی انسانی کارآزموده ونهایتا ایجاد پروسه ای منطقی در حمایت از صنایع مختلف با هدف رفع نیازهای داخلی که اساس و بنیان استقلال محسوب می گردد و نیز ایجاد اشتغال واقعی وپایدار و به خصوص صیانت از اشتغال موجود برشمرد اما این نامگذاری در واقع یک نشانه گذاری و سیاستگذاری محسوب میشود که با توجه به شرایط حال کشور نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه های داخلی در جهت رشد وتوسعه کشور است اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه بعنوان سیاست گذارو قوه قضاییه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمایت ازفعالیتهای سالم اقتصادی است.

در حال حاضر ((عدم حمایت از بخش تولید)) در کشور دغدغه اصلی به خصوص بخش خصوصی است توجه به بخش تولید و افزایش بهره وری ونیز صیانت از سرما یه های ملی در حال حاضر با چالش های جدی مواجه است که می بایست در مرحله نخست این چالش ها شناسایی و رفع گردد تا زمینه برای ایجاد بهره وری و اشتغال پایدار فراهم گردد اما این موانع کدام است؟

اول: بسیاری از قوانین موجود در جهت نه تقویت تولید وسرمایه گذاری پایدار بلکه ضد تولید است تصویب قوانین مختلف بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بخش تولید و وجود قوانین متناقض دراین زمینه هزاران کارگاه در کشور را عملا به تعطیلی کشانده است بعنوان مثال صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که با مواداولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اخذ وام های بانکی در دهه های اخیردر شهرک های صنعتی تاسیس وموجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند به ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت ازاین کارگاهها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی ناگهان این کارخانه ها که توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را ازیکسو نداشتند و ازسوی دیگر با افزایش نرخ دستمزد؛عوارض ومالیات؛حمل ونقل؛حامل های سوخت و..مواجهه گردیدند یکی بعد از دیگری تعطیل و صدها نفر شاغل نیزبیکار وکارآفرین هایی که میبایست مورد حمایت دولت باشند درسطح وسیع تعطیل و بعنوان نمونه بیش از 100کارخانه تولید کیسه های مورد استفاده در صنایع آردو... از ادامه فعالیت بازماندند چون در آزاد سازی مواد پتروشیمی هیچگونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد بخش خصوصی فعال دراین صنعت نیز سرمایه خود را ازدست داده و بعنوان مدیون بانکی به یک بدهکار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل و سر اززندان درآورده و کارخانه ها را نیزبانکها مصادره بدون اینکه امکان راه اندازی مجدد آن موجود باشد؛ و صدها میلیارد تومان از سرمایه های ملی تاکنون در کشور بعلت سیاست گذاری های غلط اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه این تچنینی هدر رفته است.

دوم : واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف ومیل بیت المال؟

مسئله مهم دیگر در مسیر حفظ و یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری مسئله ای بنام خصوصی سازی در کشوراست که اگر چه براساسی نسخه های لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول براساس اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد بیمار ایران ازدوران سازندگی پیچانده شده اما عملا همین سیاستهای سرمایه داری هم که دارای نکاتی است ازقبیل حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در کشور اجرا نشده است واصولا کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد این خصوصی سازی بعنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشورشده است از دوران سازندگی تا کنون به معنای واقعی که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در جهت کاهش تصدی گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی ازرهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده است به دوعلت ناکام مانده است :

الف: ناکامی خصوصی سازی در کشور ما:

به نام خصوصی سازی بسیاری از صنایع مادر؛کارخانجات و کارگاههای بزرگ تولیدی و خدماتی با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاریهایی که در هرکشور مترقی اگر به این شیوه انجام می شد موجب اعتراضات وسیع و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان می شد چرا ریال به ریال سرمایه گذاری انجام شده دراین کارخانه ها و شرکتها متعلق به همه ایرانیان است امامتاسفانه فراوان دیدیم که کارخانه ها و شرکتهای بزرگ زیر قیمت روز به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و یک شبه این افراد به ثروت های میلیاردی نامشروع دست پیدا کردنددراین نوع خصوصی سازی چند اتفاق مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی که موجب ائتلاف سرمایه های ملی شده است رخ داده است الف:واگذاری کارخانه ها و شرکت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خیریه و شرکتهای حقوقی با هدف کسب سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

ب: این نوع واگذاری ها موجب شده که صنایع مختلف به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع وشرکتهای واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر بعلت عدم توانایی فردخریداردر راهبری واحد صنعتی ومدیریت غلط به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اینکه دراین مدت اعتراضات کارگری فراوانی را شاهد بوده ایم که یک کارخانه تولیدی بعد از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی ها بازمانده و کارگران خود را درنهایت با حجمی چندماهه ناشی از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج کرده اند.

سوم: عدم حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار :

وجود بورو کراسی وسیع اداری؛کاغذ بازیها برای ایجاد یک واحد تولیدی واقعا سرمایه گذار را از ادامه انگیزه اش برای کارآفرینی وتولید و اشتغال پشیمان می کند دراین میان به جرات می توان مدعی شد هیچگونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی شود تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برده شود که کارآفرینی که می بایست دستگاههای مختلف اداری وی را در مسیرارزشمند کارآفرینی حمایت کنند چگونه مورد غضب واقع می شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضی از ادارات مختلف؛ خرید زمین؛عدم همکاری مناسب بخش بانکی؛پرداخت هزینه های متعددو گزاف بابت کارشناسی؛تهیه نقشه های مختلف و....باعث میشود که افراد با انگیزه هم از ادامه کاربازبمانند.

چهارم- اقتصاد دانا محور :

در بخش های مختلف تولیدی کشور اعم از صنایع؛کشاورزی و.... یکی ازفاکتورهای مهم مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادی می گردد توجه به نخبگان کشور است درحال حاضر واقعیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته ای همچون ژاپن و کانادا نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها براساس توجه به نیروی انسانی نخبه میباشد اما واقعیات کشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نیروی های انسانی نخبه وصاحب ایده ای است که سالانه بابت این خروج حداقل 50 میلیارد تومان فقط بابت هزینه هایی که منجر به سرمایه گذاری بابت تحصیل ایشان شده است کشور متحمل خسارت می شود و همین نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته مورد پذیرش وحمایت قرار می گیرند و با با اعطای امکانات مناسب معیشتی ومالی و تحقیقاتی منشاء تولید ثروت فراوانی از رهگذر تحقق ایده های خلاقانه و بکارگیری در جایگاه مناسب با علائق در این کشورها میشوند.... در اهمیت حمایت از نخبگان همین بس که وقتی تصدی بخش های اقتصادی و صنعتی وکشاورزی کشور بدست نیروهای خلاق ونخبه باشد یقینا ضمن هدایت ومدیریت صحیح این واحدها و تحقق ایده های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در جهت حفظ و حتی گسترش اشتغال وتولید با کیفیت گام برداشت.

بنابراین لازمه تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید بنام که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است می تواند براساس شاخص های زیر باشد:

1-تحقق روح خودباوری در هموطنان یعنی اینکه اعتقاد داشته باشیم ایرانی می تواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند وایرانی می بایست کالای ایرانی مصرف کند.اولین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال فرهنگسازی است.

2- تجدید نظر در قوانین مرتبط باتولید و سرمایه گذاری تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه گذاری در اینخصوص لازم است کارگروهی متشکل از مدیران دستگاههای دولتی ونمایندگان بخش خصوصی تشکیل و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولیدو سرمایه گذاری هستند شناسایی و با ارائه پیشنهادات به دستگاههای مسئول حذف شوند.

3- حمایت دولت از بخش صنعت وکشاورزی با اختصاص یارانه و سیاستهای تشویقی در جهت کاهش هزینه های تولیدی وحفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار

4-ایجاد محدودیت از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام وکالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی که متاسفانه به کرات عدم رعایت این مهم موجب ورشکستگی صنایع مختلف داخلی شده است.

5- جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههای مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی وخارجی به تولیدات وطنی می گردد.

6-اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلامتولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری؛حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می گردد دقیقا مانند همین سیاستی که درحال حاضر چین در حمایت از کارآفرینان وصادر کنندگانش اجرا می کند.

6- تشکیل صندوق ملی سرمایه گذاری باامکان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده لازم است با تعریف مکانیزم هایی در خصوص چگونگی واریز وجوه وبرداشت وتخصیص اعتبارات فقط در جهت ایجاد اشتغال نظارتی قوی داشته باشد.

7-تشکیل کمیته ملی بهره وری با هدف افزایش بهره وری وکار مفید کارکنان ؛ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی؛شناسایی موانع موجود در مسیر افزایش بهره وری؛فعال سازی کمیته های نظام پیشنهادات و ایده ها در ادارات واعمال سیاستهای تشویقی ازاین افراد صاحب فکر و ایده

8-تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات جهت شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی؛اعمال سیاستهای تشویق در زمینه حمایت ازمخترعان ومکتشفان و... تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و....لازم است جشنواره های ابداعات و اکتشافات و ایده های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی گردد.

شرایط فعلی تحریم کشوررا می توان بدور ازشعار زدگی های رایج به یک فرصت تبدیل کرد ایجاد موسسات ملی پرورش خلاقیت؛تقبل هزینه های طرحهای تحقیقاتی مختلف توسط بخش های دولتی؛تشکیل کمیته ملی حمایت ازاختراعات؛اکتشافات ونوآوری ها؛تشکیل جدی نظام های پیشنهادات ؛طرحها و ایده ها در کلیه دستگاههای اجرایی جهت شناسایی ایده های برتر با هدف افزایش بهره وری وتولید وکاهش هزینه ها؛تقدیر شایسته از صاحبان ایده ها و..از اهمیت خاصی برخوردار است.

9-تشکیل کمیته های بررسی مشکلات صنایع در کلیه استانها جهت بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاههای مختلف و صاحبان صنایع وحمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی لازم بذکر است در صورت حمایت مدیران دولتی می توان بسیاریازاین صنایعرا مجدد فعال کرد.

10-اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی ونهادهای مسئول وجلوگیریاز واگذاریهای خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت های غیر قانونی قدرت.

11-بکارگیری شیوه های نوین در بخش های صنعتی وکشاورزی جهت افزایش میزان بهره وری وتولید بعنوان مثال اجرای طرحهای نوین آبیاری قطره ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش حداقل دو برابری تولید.

12- اجرای دوره های آموزشی جهت مشاغل جدید در زمینه های مختلف علمی؛تکنولوزیک؛نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید در همین زمینه لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره های آموزشی وحمایتهای مالی زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم نماید.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهیلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی دستگاههای مختلف می تواند میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال براساس نوع تسهیلات پرداختی را مشخص نمودو براین اساس تسهیلات را به بخش هایی که اشتغال واقعی ایجاد می کنند سوق داد.

سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است.

آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.

سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.

اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.

بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.

باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد.

با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد:

1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...):

قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی)

2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص

3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت

4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر

5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین

6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر

نوروز امسال نیز همچون سال‌های گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه­ ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوردی تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.

این در حالی است که نفس این عمل یعنی نام‌گذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می­شود به طوری­ که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده ­اش مورد نقد محتوایی قرار می­ دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می­ دهند.

از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه­ای از عزم و اراده رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.

اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوه طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌خورد. ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نام‌گذاری این سال:

اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.

دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.
 
سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسی­ های متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوه‌ی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سال‌های قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نام‌گذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی می ­نمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام می­ گرفت مبین این حقیقت تلخ است.
 
در بهترین حالت در هفته ­های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می­ پرداختند و در سطح دستگاه‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه اقدامات در راستای آن تاکید می­ گردید و ابلاغیه­ های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌های تابعه صادر می­گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی کردن و پیگیری  آن تشکیل می­ گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته ­ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌های متعددی از دستگا­ه‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌ایم.
 
البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عموما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال می­ پرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار می­ دادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.

به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نام‌گذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نام­گذاری سال را به عهده گرفتند (و از این ره گذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجه­ ای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.

در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش هم‌زمان سه رکن اصلی و ذی­ اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد می­شود.

دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال‌های گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولت­ها بدون توجه به مردم گمان می­کردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می­توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می­ توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده­ اند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می­ کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می ­باشد.

ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سه‌گانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشه­ دار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار می‌باشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمی­ یابد.
 
به همین جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌ها برای بخش‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توانمند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید می‌باشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می ­تواند با انگیزه بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره­ گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.

 مسأله قدیمی دیگر، مسأله مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده­ اند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌ها و تأخیرهای اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بیکاری مواجه می­ شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعتگران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته باشد.
 
از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته است بر رسانه­ ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند. از این رو در نوشتارهای آتی، هر یک از این اضلاع سه‌گانه و نقش آن و نیز چگونگی اقدام موثر آن‌ها به تشریح مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه‌ی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم  گسترده‌ی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم‌له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌ کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.»
 
هم‏چنین معظم له در دیدار اخیری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: «دستگاه‏های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جزء تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.»

بسیاری از مصرف‌ کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن‌ها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه‌ی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟
 
این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف ‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف ‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه‌ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه‌ی تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران، به عرصه‌ای دیگر برای تجلی شعار «ما می‌توانیم» تبدیل کنیم.»
 
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه‌ی تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده‌ی عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشته‌ی ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه‌ی اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.
 
این گزارش نشان‌ دهنده‌ی آن است که کالای داخلی نیز می‌تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه‌های مصرف ‌کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده‌های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، می‌فرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.»
 
آری، یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم‌هایی است که امروزه توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می‌کنند در صورتی که رابطه‌ی‌ اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته‌ای دست کشیده و غلام حلقه به گوش آنان می‌شود، در صورتی که نمی‌دانند ملت ایران همیشه پشت به پشت هم ایستاده‌اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت می‌کنند و این بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می‌کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می‌کند.
 
رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه‌‌های ضد بشری استکبار برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، می‌فرمایند: «آن‌ها می‌خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است.»
 
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه‌ی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملت‌ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
 
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را  تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.
 
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.
 
در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.
 
با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.
 
ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:
 
«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
 
آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:
 
اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.
 
دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.
 
سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.
 
در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.
 
چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.

مقام معظم رهبری  در آستانه‌ی جشن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای تبیین خطوط اساسی و دست آوردهای انقلاب اسلامی، مؤلفه‌هایی هم‌چون از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه، حاکم شدن روحیه‌ی اعتماد به نفس ملی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و دست‌یابی به عزت ملی را مورد توجه قرار دادند. در این میان اما، دست‌یابی به استقلال همه جانبه در مواجهه با پدیده‌ی وابستگی است که زمینه‌ساز سایر دست آوردهای دیگر شده است. بررسی، تبیین، تحلیل و بازشناسی استقلال، این شعار محوری انقلاب، از چند محور شایسته توجه می‌باشد:

6. طراحی و تدوین شاخص استقلال ملی و شاخص اعتماد به نفس ملی باید مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد. در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه‌ی شاخص‌هایی هم‌چون درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی، دانش و ... مورد توجه قرار می‌گیرد که هر کدام به تنهایی قابل بررسی هستند ولی شاخص استقلال ملی برآیند تمامی شاخص‌های اشاره شده بوده و از منظر کلان، توسعه، تعالی و پیشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدی به طراحی شاخص کانونی استقلال ملی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران مشاهده شده که بایستی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، در تمامی سطوح برنامه‌ریزی لحاظ گردد.

ایجاد فرصت­ های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره­ های اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ ی کارآفرینی در کشور است.

در جامعه‏ ی امروز، با توجه به پدیده­ های اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیت­ های اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.
 
با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏ شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏ شود، احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می ‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏ تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏ های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.
 
اشتغال و تولید رابطه‏ ی دو طرفه‏ ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏ های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏ شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏ های فرآیند تولید محسوب می‏ شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.
 
در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.
 
از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏ کند. همچنین فعالیت‏ های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏ های تولیدی قرار داده است.
 
یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏ گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ ای مواجه‏ اند.
 
در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏ تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏ تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏ اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از  نیروی کار منجر نشود.
 
یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏ های اقتصادی ثبت دارایی‏ ها است که فرآیند پیچیده‏ ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏ شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی ‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره ‏وری کل اقتصاد شده است.
 
یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ ها، با وجود رشد «قارچ‏ گونه‏ »، پاسخ‏ گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏ گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه ‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏ کشد.
 
عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.
 
از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که می‏تواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سال‏های اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانک‏ها و سازمان‏هایی که دولت سهم بالایی از آن‏ها را داراست و همچنین واگذاری‏ های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکان‏ پذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.
 
یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و  خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه می‏شوداحساس رضایت نمی­کنند.
 
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب می‏شد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که می‏تواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیات‏ های مستقیم است که پیش‏نویس آن در دولت تهیه شده است.
 
از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد می‏شود. واردات بی‏ رویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می‏کند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت‏ الشعاع قرار می‏دهد.
 
یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چک‏ های وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه می‏کند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیره‏ ای به بخش‏ های دیگر منتقل می‏شود.
 
موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کننده‏ی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالش‏ها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبه‏ ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود نیز بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.
 
هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالش‏ های متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطه‏ ی موارد ذیل امیدوارکننده است.
 
1-    تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛
 
2-    ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛
 
3-    توصیه‏ های مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛
 
4-    آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظام‏های مالیاتی, بانکی, بهره ‏وری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‏ ها؛
 
5-    شروع بررسی لایحه‏ ی اصلاح فضای کسب­ و کار در مجلس شورای اسلامی.
 
موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش می‏ کنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیان‏گر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکت‏ های اصلاحی مقاومت می‏ کنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.

در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که همواره از توان تولید ملی کاسته می‌شود، ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.

امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاست های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است.از دیدگاه عمومی،امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت های سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت هایی که در زندگی مرتکب‏ می‏ شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاری هایش هم به اقدام های‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏ های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏ های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند.از این دید، وجود قانون یکی از ضرورت های برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

قانون و هویت پایدار آن :

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند.قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگی های‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است.
یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه ‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می ‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال،جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏ دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏ شود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه‏ های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی‏ اعتمادی مردم به‏ بخشی از خطر پذیری (ریسک(L KSIR L) در فعالیت های خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏ های ناپایدار دولتی است، به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دارد. با حذف دخالت های غیر ضروری و بی‏ مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏ های جامع قبل از سرمایه‏ گذاری ها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

امنیت سیاسی، لازمه امنیت اقتصادی :

قانون می‏تواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد.از سوی دیگر،امنیت اقتصادی‏ مقوله‏ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی‏ وجود داشته باشد تا در سایه آن،امنیت‏ اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات‏ دهد.مطالعات انجام شده نشان می‏دهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد،امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد،امنیت اقتصادی به وضعی گفته‏ می‏شود که در آن،واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری‏ با اهداف بلندنگر ترس و واهمه‏ای نداشته‏ باشند.در این صورت سرمایه گذاری‏ می‏تواند قوت اقتصادی لازم را کسب‏ کند و به نفع جامعه باشد.

ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت‏ خرید :

نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان‏ اقتصادی سرانه ثبت می‏شوند.
متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل‏ بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی‏ است که در بطن جامعه رسوخ کرده‏ است.برای نمونه می‏توان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه‏ بوده‏ایم عنوان نماییم:
-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.
-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمده‏ای از قدرت خرید دستمزدهای‏ خود،علی‏رغم بهره‏وری ثبت شده سالانه.
-دریافت بهره‏های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان‏ پس اندازهای جزئی،به دلیل وجود تورم‏ نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که‏ عملا نسبت به خودداری از مصرف،پاداشی‏ دریافت نکرده‏اند.
همچنین کارمند،کارگر و سرمایه گذار جزء،همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به‏ پس انداز بیشتر و در نتیجه،ارتقای سطح‏ پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.
البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.
بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت‏ انتقال داراییهای دولتی به مردم،تقویت بخش‏ خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم‏ سریعا پیاده شود،چرا که تنها اصلاحات‏ اقتصادی،سیاسی و اجتماعی مطلوب است‏ که می‏تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی‏ که تهدیدش می کند نجات دهد.

بخش دولتی و امنیت اقتصادی :

هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین‏ مالک و سرمایه‏دار ریالی و ارزی است.دولت، میلیونها هکتار زمین،باغ،ملک،مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت،گاز،سنگ آهن،مس و طلا متعلق به دولت است.دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها،کشتی‏های باری،نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه،سازمان،بنیاد، بنگاه،شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد.مهمتر از همه،دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است.به‏همین‏ مناسبت،دولت در ایران تنها منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید می‏کند.از طرف‏ دیگر،دولت در ایران بزرگترین‏ متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین‏ میلیون نفر را حقوق می‏دهد.نان،آب، برق،مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که‏ زیر نظر و کنترل دولت نباشد.همه این‏ خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب‏ و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.

کارگزاری به جای حفظ امنیت‏ اقتصادی :

یکی از بلایای امنیت اقتصادی،بزرگ‏ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است.دولت وقتی متورم و بزرگ‏ می‏شود، از جایگاه اصلی‏اش که حفظ امنیت‏ اقتصادی است بیرون می‏رود و به یک تاجر و کارگزار اقتصادی تبدیل می‏شود که همه‏ فعالیتهای اقتصادی را می‏خواهد خودش‏ انجام دهد.این وضع،سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه‏اش نیست‏ می‏شود.شرایط گفته شده در مواقعی که‏ دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود می‏شود، شدت می‏گیرد و به دلیل تقویت نامعقول‏تر بخش کارگزاری دولت،در امنیت اقتصادی‏ اختلال بوجود می‏آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می‏انجامد.لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل‏ اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن‏ دولت.کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند،برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار نماید.

رابطه دولت و بخش خصوصی :

در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی‏ وجود دارد،با جمعیت رو به تزاید،سرمایه و املاک خرد،که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی‏تر هم می‏شود.در نظام‏های‏ اشتراکی،نه مجریان دولتی انگیزه‏ای برای‏ کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم.کارکنان‏ دولت تظاهر به کار می‏کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمی‏شود.دولت نیز تظاهر به‏ پرداخت حقوق و دستمزد می‏کند،ولی‏ عملا چیز قابل توجهی عاید کسی‏ نمی‏شود.شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال‏ پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه‏ خصوصی سازی به نفع مالکیت‏ خصوصی تغییر نکند،پیامدهای‏ نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای می‏گذارد.به‏ جرأت می‏توان گفت که کوچک کردن دولت‏ بدون کسر ابعاد نظارتی آن،اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته‏ می‏شود.

امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت‏ در سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری را می‏توان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن‏ پذیرفتن خطر در سرمایه‏گذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است،ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه‏گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک،تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل‏ بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست‏ خارجی است.هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند.عوامل‏ درونی می‏تواند حجم بازار،قیمت فروش،نرخ‏ رشد بازار،سهم بازار،مخارج‏ سرمایه‏گذاری،هزینه‏های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به‏ آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی‏ از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری‏ می‏شود.در اینجا به تحلیل بعضی از این‏ عوامل در اقتصاد ایران می‏پردازیم:
1-دورنمای اقتصادی :
رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه‏ریزی‏ می‏شود.
2-رشد تورم :
ساختار بنیانی آن،پیش بینی افزایش‏ تورم،ساختار هزینه‏های دولت و سیاست‏ کنترل قیمتها.
3-سیاست های پولی و مالی دولت :
سیاست کسر بودجه،سیاست پولی و انقباضی،نرخ سود سپرده‏های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن،و پیش بینی‏ حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین‏ ارز،مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.
4-سیاست های ارزی :
شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول‏ ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش‏ پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل‏ اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن،تغییرات پی‏درپی در سیاست ها و سردرگمی.
5-تراز پرداخت ها :
کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت‏ نفت، بدهی های معوق سر رسید شده‏ خارجی.
6-بدهی به خارج :
عدم امکان وام‏گیری و اعتبار از خارج‏ بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.
7-پیش ‏بینی‏ های مربوط به‏ بخش های گوناگون اقتصادی :
7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.
7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت‏ اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامه‏های دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش‏ ظرفیتها،میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی،نرخ و برنامه‏ تحولات در انرژی،مشارکت خارجی‏ها در سرمایه‏گذاریها و نبود برق کافی.
7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه‏های آن.
هریک از عوامل اشاره شده فوق،بطور جدی در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذار دخیل‏ است و تغییرات پی در پی سیاستها،توان‏ پیش‏بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را بگونه‏ای درآورده است که محاسبه‏ ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که‏ ریسک پایین بیاید،بلکه سعی در ارائه این‏ نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد،به‏ مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است،چرا که بالاخره سرمایه‏گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا می‏پذیرد و سرمایه‏گذاری را انجام می‏دهد و یا منصرف می‏شود.اگرچه‏ بخشی از سرمایه‏گذاران که خاصیت‏ ریسک‏پذیری بیشتری دارند وارد عرصه‏ می‏شوند،ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه‏گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه‏گذاری را ندارد.

نتیجه گیری :

در غیاب امنیت و آرامش خاطر،هیچ‏ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی‏نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی‏شک به‏ زمینه‏ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن‏ آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است.واقعیت آن‏ است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه‏ که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها،هیچ چیز را به نفع مردم و نظام‏ تغییر نخواهد داد.
مسأله ریسک پذیری،موضوعی روشن‏ و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای‏ اقتصادی می‏تواند به حداقل برسد.
سرمایه‏گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏ محکم و پایدار برای حراست از سرمایه‏اش‏ وجود دارد.دستیابی به یک نظام ارزشی‏ برای برقراری امنیت اقتصادی،لازم و ضروری است،یعنی مثلا همانطور که یک‏ کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت‏ اجتماعی برخوردار است،یک سرمایه‏گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه‏گذاری به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیتهای سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی‏ موفق است که عوامل تولیدی‏اش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این‏ منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به‏ دست آمدن عوامل تولید می‏شود باید از میان‏ برداشته شود.برای قابل پیش‏بینی کردن‏ رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن‏ هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند،تا جائیکه درک و پیش‏بینی‏ آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان‏پذیر شود.از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت‏ معنوی.اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به‏ جنبه اول فعالیتها بها دهیم،از نظر اقتصادی‏ نیز به رشد مورد نظر دست نمی‏یابیم. بنابراین‏ در کنار فراهم آوردن سود مادی،امکاناتی‏ باید فراهم آید که سرمایه‏گذار از وجهه‏ معنوی هم برخوردار شود،و در چنین‏ شرایطی است که انسانهای خلاق،سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می‏آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می‏کنند.